وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: الأزمة المستجدة المتمثلة بقرار إرجاء الإنتقال إلى التوقيت الصيفيؤ عطلت دوران الساعة السياسية المصابة أصلاً بتعطيل كبير. ولأن إصلاح الساعة يحتاج إلى “ساعاتي” بادر الحزب التقدمي الإشتراكي، كما كل مرة، محاولاً إصلاح ذات البين إدراكاً منه أن هناك أمورًا جوهرية أهم بكثير من الخلافات والمماحكات التي لا طائل منها. وبتكليف من رئيس الحزب وليد جنبلاط، نشط أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على خط المعالجة لحل هذه المشكلة التي أخذت أبعادا طائفية مقيتة خصوصاً مع دخول أطراف من باب الاستغلال السياسي الرخيص.
وقد أجرى أبو الحسن سلسلة إتصالات بهدف إيجاد مخرج للأزمة أفضت الى مخرج تمثل بدعوة الرئيس نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد اليوم، وعلى جدول الأعمال بند وحيد هو موضوع التوقيت الصيفي.
وكان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تبلغ من ميقاتي، أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث حصراً في موضوع التوقيت الصيفي. وبناء عليه، عاد وترك الحلبي للمسؤولين عن المدارس والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة حرية اختيار وقت فتح مدارسهم ومؤسساتهم، والعمل بالقرار الذي سوف يصدر عن مجلس الوزراء ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وربطا بالموضوع لم تستبعد مصادر سياسية عبر الأنباء الإلكترونية الوصول إلى صيغة مقبولة في حال تمكن مجلس الوزراء من الانعقاد.
النائب بلال الحشيمي لاحظ في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية أن “الموضوع أخذ أكثر من حجمه، وهو ما ساعد شياطين النفخ في البوق الطائفي لاستغلاله”، متّهماً النائب جبران باسيل “بمحاولة الاستفادة منه واللعب على وتر الفتنة من خلال مزايداته الطائفية المعروفة“.
واعتبر الحشيمي أن “قرار رئيسي المجلس النيابي والحكومة كان القصد منه بعيد عن أي مغزى طائفي، لكن من تستهويه اللعبة الطائفية أراد استغلال الموضوع لمصلحته الخاصة”، وتمنى لو أن “يكركي نأت بنفسها عن هذا السجال وتركته للمنحى الدستوري، فمن غير المنطقي أن ننسى مآسينا وهمومنا وأزماتنا المعيشية والمالية والشغور الرئاسي والفلتان الأمني ونقيم الدنيا ونقعدها من اجل تمديد الدوام الشتوي 20 يوما. فهذا يعني أن لبنان ليس بخير، وأن هناك نقصا واضح في التربية الوطنية والوعي“.
بدوره استبعد النائب السابق علي درويش الرجوع عن قرار الإبقاء على التوقيت الشتوي “باعتباره تدبيراً إدارياً مدته 20 يوماً، ولا يمكن العمل على تعديل هذا القرار إلا في حال اجتمع مجلس الوزراء وقرر ذلك. لأن القصد منه لم يكن للاصطفاف او موضوع طائفي. لكن هناك من استغله لإثارة النعرات الطائفية“.
درويش لفت في اتصال مع الأنباء الالكترونية إلى أن “هذا القرار صدر بناء على قرار مجلس الوزراء في العام 1998 وبالتالي فهو ليس موضوع مقدساً”،، مقدرا استمرار العمل به طوال شهر رمضان.
ورأى درويش أن “باسيل كان يهدف الى شد العصب المسيحي لأن هناك فريقا لديه مرشح واضح المعالم في مقابل خلاف لدى فريق مسيحي ولهذا السبب خلق هذه الاشكالية”، ملقيا باللائمة أولا وآخرا على النواب الذين فشلوا حتى الساعة بانتخاب رئيس جمهورية.
وبما أن البلاد باتت معلقة على فرق الساعة، فإن الساعة التي يجب أن ينتظرها اللبنانيون ويعمل لأجلها المسؤولون المعنيون، هي ساعة انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة عمل المؤسسات بشكل طبيعي لكي لا ينتهي البلد بين الصيفي والشتوي.
