وزارة الإعلام اللبنانية
أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم.
ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته إقامة شرعية في لبنان، وكذلك إجراء مسح ميداني لجميع المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية. كذلك، وجّه مولوي كتاباً إلى وزارة العدل آملاً التعميم على كُتّاب العدل كافة بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تُثبت تسجيله في البلدية.
وتوجّه مولوي إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعاً و«إخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان، وإفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعد إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام بـ(داتا) مفصّلة للنازحين السوريين»، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.
وتتزامن الإجراءات الجديدة مع تصاعد الحملة السياسية والتحركات الحكومية لإعادة اللاجئين. وتعهد حزب «القوات اللبنانية» بـ«وضع كل الضوابط القانونيّة لمنع دمج النازحين السوريين»، حيث قال رئيس لجنة «الإدارة والعدل» في البرلمان النائب جورج عدوان، إن «موضوع النازحين وطني، والجميع معنيّ به»، مشيراً في تصريحات لقناة «إم تي في» التلفزيونية إلى «أننا كمجلس نيابي علينا وضع كلّ القوانين التي تمنع كلّ أشكال الدّمج، ويجب التعاون مع الجميع». وتمنى عدوان، وهو قيادي في «القوات اللبنانية»، على الدول العربيّة «اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية».
وبعدما كان «التيار الوطني الحر» في صدارة المطالبين بإعادة النازحين، انضمت قوى سياسية أخرى إلى الحملة، بينها «القوات» و«الكتائب اللبنانية»، إضافةً إلى مرجعيات كنسية لبنانية أكدت أن وجود النازحين أضاف أعباء إضافية على المجتمع اللبناني الذي يعاني أصلاً من الضغوط المعيشية والأزمة الاقتصادية.
وطالبت مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للطائفة الكاثوليكية، في بيان، السلطات اللبنانية، بـ«المسارعة إلى إجراء مسح دقيق وشامل لغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وتحديداً للنازحين السوريين، للتعرف على كيفية دخولهم إلى لبنان ومبرر وجودهم فيه». كما طالبت بدعوة غير اللبنانيين الموجودين في لبنان بقصد العمل، بمن فيهم العمال الموسميون في قطاعي الزراعة والبناء وغيرهما، إلى «قوننة وجودهم وعملهم في لبنان والتشديد على ضرورة التزامهم القوانين النافذة التي ترعى شؤونهم، ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم».
وأضافت: «بالنسبة إلى النازحين الذين دخلوا لبنان لأسباب أمنية، ويقيمون في مخيمات، وترعى شؤونهم الهيئات والمنظمات الدولية، من الضروري تسجيل أسمائهم في سجلات خاصة وفق القرارات التنظيمية تمهيداً لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم، وقد استقر الأمن في غالبية المناطق السورية». وطالبت بترحيل كل مقيم، بغضّ النظر عن جنسيته، موجود على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا يملك أوراقاً ثبوتية، وتسليمه إلى سلطات بلاده.
