وزارة الإعلام اللبنانية
أصدر التفتيش القضائي في لبنان قراراً بطرد المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، المعروفة باسم «قاضية عهد عون»، ما يعد ضربة سياسية لـ«التيار الوطني الحر»، رغم تأكيدات قضائية أنّ القرار لا خلفيات سياسية له.
واستند المجلس التأديبي للقضاة في قراره إلى «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها مهمتها القضائية، والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وُجّهت إليها».
وجاء القرار نتيجة جلسات محاكمة خضعت لها القاضية عون، بناءً على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها في معرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها تعليمات صادرة عن مرجعياتها القضائية، حسبما قال مصدر قضائي.
وأبدت عون تمسكاً بعملها واستأنفت القرار عبر وكيلتها القانونية التي قدمت اعتراضاً على القرار، علماً بأنه بمجرد تقديم الاستئناف يتوقف تنفيذ القرار إلى حين البتّ فيه من الهيئة العليا للتأديب، ما يعني عودة القاضية عون إلى مزاولة عملها إلى حين صدور القرار.
وبرز اسم القاضية عون بعد تعيينها على رأس النيابة العامة في جبل لبنان في عام 2017، وإطلاق يدها في الملفات المالية بدعمٍ مطلق من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وتحريك عدد من الدعاوى ضدّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأصحاب ومديري مصارف تجارية.
وقال مصدر قضائي إن عون رفضت مرات عدّة أن تتبلغ من الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان، دعاوى الردّ المقدمة ضدها، كما رفضت أن تتبلغ دعاوى المخاصمة المرسلة إليها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي تتشكّل من رؤساء محاكم التمييز في لبنان.
